رفضت وزارة الموارد المائية والري، رسميا، المشروع المقترح من شركة ساركو عبر البحار، لنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل، لأسباب فنية.

وأكدت الري ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر، مضيفا أن المشروع لم يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، وتم رفع تقرير بذلك إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه.

وكشف التقرير، الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، أن المقترح المقدم لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا، تمثل ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالميا، التي تبدأ بالمرحلة الاستكشافية، ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية، ثم مرحلة إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ، والأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة، ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية.

وأضاف التقرير أنه لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذي سيتم إنشاؤه، والاكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونغو لهذا الغرض، كما لم يتم تقديم أي معلومات هيدرولوجية والتي تحدد تصرفات نهر الكونجو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية.

وأوضح أنه لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر مترين، وبطول 600 كيلومتر امتدادا من نهر الكونغو إلى قمة المنسوب الفاصل بين حوضي نهر الكونغو ونهر النيل.

كما تم تقدير الرفع الكلي للمحطات، شاملا الفواقد الهيدرولوكية ووجد أنه يتجاوز 800 متر، طبقا لبيانات فرق المناسيب التي تم تحديدها من الخرائط الرقمية التي قامت اللجنة بإعدادها باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، وهو ما يتطلب إنشاء عدة محطات رفع متتالية ما يرفع تكلفة المقترح، ولم يتم تحديد عددها ولا مواقعها، ولا عدد الطلمبات بكل محطة.

كما لم يتم تحديد مقدار القدرة الكهربية ومصدرها وكذلك التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع، ومواقع السدود الـ18 المقترحة، ولا ارتفاع كل سد ولا مواصفات ونوع هذه السدود.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تحديد أي معلومات عن تقاطع المجرى المائي الطويل لعرض قاع المجرى المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان وحتى الحدود المصرية، ولم يتم تقديم القطاعات الطولية والعرضية لمسار هذا المجرى الطويل، ولم يتم إجراء أي أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجاري المائية.

وأكد التقرير أنه لا توجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ولم يتم تحديد مصدر تمويل المشروع، ولا شروط التمويل، ولا أسلوب السداد، ولم يتم تحديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مسار المجاري المائية الكبيرة والطويلة المقترحة نتيجة مرورها في مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة وببعض المناطق غير المستقرة أمنيا، وما حدث في أثناء تنفيذ قناة جونجلي بجنوب السودان خير مثال.

وأضاف التقرير أن فريق العمل تجاهل البعد القانوني للمقترح، نظرا لأن حوض نهر الكونغو يشمل عدة دول، ولم يتم تقديم ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح.

وأوضح التقرير أيضا أنه سبق لجهات أجنبية أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو خارج الكونغو إلى بحيرة تشاد وإلى ليبيا، غير أن الكونغو رفضت تطبيقا للدستور الكونغولي وقانون الموارد المائية الذي يحظر نقل مياه الكونغو خارج البلاد إلا بموافقة الشعب، بإجراء استفتاء عام، لافتا إلى أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، ومخالف للأعراف الدولية.

وكان وزير الري حسام مغازي، قد قرر تشكيل لجنة فنية من خبراء الوزارة لدراسة المقترح، وما قامت به الشركة من دراسات، كما عقد لقاء مع رئيس الشركة، واطلعت اللجنة على جميع البيانات من وزارة الدفاع، ودرست الوزارة محاضر الاجتماعات والمخاطبات الرسمية بين الحكومة والجهات السيادية.